محيط زيست
پيش‌گفتار
اگرچه زندگي‌اقتصادي بشردردوره‌هاي مختلف‌تاريخي يكسان بوده ولي تغييرات بنيادي درمحتواي آن، ضرورتاًٌُُُ ما رابرآن مي‌دارد‌كه دركوران‌گذرازيك دوره‌به‌دوره‌جديد، گذشته را دقيقاً تحليل نماييم.
كشور ما،عليرغم‌وسعت و غناي طبيعي پرارج فرهنگي ـ سياسي، در تقسيم‌بندي‌هاي متعارف اقتصادي ـ سياسي‌جهان درزمره‌كشورهاي كمترتوسعه يافته است،لذادر برخورد با شرايط جديد و تحولات نـوين اقتصادي و يا در اثر عوامل نشأت گرفته از كشورهاي صنعتي (جدا از پيشينة تاريخي) و نيز تاريخ مدرن بشري، دچار تحولي‌گرديده است كه متغيرهاي اصلي آن را مي‌توان در عوامل بيروني ودروني خلاصه نمود.
ظهـور انقلاب اسلامي و دميدن روح تـازه در كالبـد جامعه، بالارفتـن سطح توقعات مـادي و معنـوي مـردم، افـزايش جمعيت و نـرخ رشـد آن و بطـور كلي تغيير در مناسبات اجتماعي ـ فرهنگي را مي‌توان از عوامل دروني به‌شمار آورد. ازطرف ديگر تحولات بنيادي در فعاليت‌هاي اقتصادي‌جهان، سرعت‌رشدشتابـدار توسعـه اقتصادي در كشورهـاي صنعتي و نيـز آنچه انقلاب ارتباطات و اطلاعـات‌ناميـده مي‌شـود، از جمله عوامل خارجي است كه هماهنگي با اين پديده، مورد انتظار مردم و جهانيان مي‌باشد به طوري كه هم اكنون مبحثي چون ادغام اجباري در نظام نوين جهاني (و نه نظم نوين) بر سرزبانهاست، با اين توصيف افزايش‌سطح توقعات جامعه‌براي بهبود وضع و سطح كلي زندگي اقتصادي آنهـا، حل مشكلاتشان با استفاده از روش‌ها و فن‌آوري‌هاي جديد و نيز برطرف نمـودن معضلاتي‌كه‌همين‌عوارض صنعتي شدن و يا ادغام براي آنها ايجاد نموده، همه از مسائلي‌است كه بار تكفلي دولت را افزايش مي‌دهد. بديهي است با توجه به‌حجم عظيم مسئوليت‌ها، دولت مجبور است كه بجاي كارهاي عملي و اجرايي، به اقدامات فكري، برنامه‌ريزي و كنترلي مبـادرت ورزد. تحت عنـوان مذكور مردم ما ادامه حيات پوياي خود را در روآوردن برفراگرد توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مي‌بينند، لذا جهت نيل به زندگي بهتر و كليه امكانات رشد نياز به مديريت مناسب و برنامه‌ريزي دقيق در كلية زمينه‌هـاي تـوسعه دارنـد. به عبارتي شايد بتوان گفت كه توجه به‌ابعاد اقتصادي، اجتمـاعي، فـرهنگي و سياسي جامعه و ايجاد هماهنگي وهمسويي بيـن ايـن ابعاد، بنياني‌ترين ركن برنامه‌ريزي در رسيدن به توسعه پايدار مي‌باشد، بهره‌گيري از روش‌هاي پيشرفته جهاني مبتني بر امكانات و فعاليت‌هاي عملي امري است گريزناپذير، زيرا توسعة اقتصادي كشور مرهون بهره‌برداري مناسب از امكانات آب، خاك و ظرفيت‌هاي موجود نيروي انساني و نيز حفاظت جدي محيط‌زيست (كه نقش تعيين كننده‌اي را دارد) مي‌باشد.
با تكيه بر بينش رسيدن به توسعه‌اي‌پايداربراي نيل به جامعه‌اي سالم، پويا و خودكفا مي‌توان گفت كه توسعه پايدار بسان مشعلي است كه، برداشتن گام‌هاي پژوهش در جاده توسعه را آسان مي‌نمايد. شايدتوسعه را بتوان بطور ساده پيشرفت همراه با مصرف منابع دانست. حال اين پيشرفت به چه بهايي بدست مي‌آيد و چه ميزان از منابع صرف انجام اين پيشرفت خواهد شد، همه پرسش‌هايي هستند گنگ و بي‌پاسخ كه تنها ابزار پژوهش، توانايي پاسخ به آنها را دارد.
نحوة تعيين شاخص‌ها و اولويت‌هاي تحقيقاتي
معمولا ًانتخاب موضوعات و پروژه‌هاي تحقيق و توسعه در سطح كشور با عنايت به شاخص‌ها و معيارهايزير صورت مي‌پذيرد. در انتخاب هر موضوع يا پروژه به مجموع شاخص‌ها و معيارهاي زيرتوجه كرده‌وبااستفاده ازابزارهاي كمي به هريك از شاخص‌ها و معيارها نمره‌داده‌مي‌شود.سپس،به‌ترتيب‌اولويت معياري رتبه‌بندي شده كليه موضوعات و پروژه‌هـا در سطـوح ملي در فصـول و بخش‌هـاي مختلف طبقه‌بندي و اولويت‌بندي مي‌شود.
اهم شاخص‌ها ومعيارهاي انتخاب موضوعات و پروژه‌ها براي تحقيق و توسعه به شرح زيراست:
همگام با اهداف برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
كمك به حفظ، احيا و گسترش فرهنگ اسلامي ـ ملي
نيازهاي نهفته در راهبردهاي كلان برنامه و راهبردي بودن موضوع
افزايش بهره‌وري و توان اقتصادي
انتقال فن‌آوري و آينده‌نگري
پشتیبانی 24 ساعته :
09909994252
برچسب ها:
تحقیق محيط زيست