مقاله قانون كار جمهوري اسلامي ايران
كليدواژه‌ها:قانون كار؛ قرارداد كار؛ تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد آن؛ تعليق قرارداد كار؛ خاتمه قرارداد كار؛ جبران خسارت؛ پرداخت مزاياي پايان كار؛ شرايط كار؛ حق‌السعي؛ تعطيلات و مرخصي‌ها؛ شرايط كار زنان؛ شرايط كار نوجوانان؛ حفاظت فني و بهداشت كار؛ بازرسي كار؛ كارآموز و مراكز كارآموزي؛ قرارداد كارآموزي؛ اشتغال؛ اشتغال اتباع بيگانه؛ تشكلهاي كارگري و كارفرمايي؛ مذاكرات و پيمانهاي دسته‌جمعي كار؛ خدمات رفاهي كارگران؛ مراجع حل اختلاف؛ شورايعالي كار؛ جرايم و مجازاتها؛
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1-كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.
ماده 2-كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.
ماده 3-كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.
ماده 4-كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورز
پشتیبانی 24 ساعته :
09909994252
برچسب ها:
مقاله قانون كار جمهوري اسلامي ايران تعاریف کلی و اصولی قرارداد كار تعطيلات و مرخصي‌ها پايان كار تعليق قرارداد كار اشتغال اتباع بيگانه كارگري و كارفرمايي حق السعي اعم از مزد حقوق سهم سود و