مقاله بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا

بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانه...

کد فایل:21806
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد بازدید: 7502 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word - قابل ویرایش

تعداد صفحات: 27

حجم فایل:98 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
  • بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
    فلسفه تدوين قانون، ايجاد نظم عمومى و جلوگيرى از تعدىو تجاوز افراد به يكديگر و ممانعت از هرج و مرج در روابط اجتماعى و حقوقى افراد است. اين امر مستلزم آن است كه قوانين بعد از تدوين، لازم الاجراء شده و به بهانه‏هاى مختلف در اجرا ى آن خلل ايجاد نشود.
    اما از طرف ديگر از آنجا كه متعلق اوامر و نواهى قانونى، رفتار و اعمال افراد است آنان براى تطبيق عملكردهاى فردى و اجتماعى خود با قانون، نيازمند آگاهى و اطلاع از بايدها و نبايدهاى ناشى از اراده‏ء قانونگذار هستند. زيرا نمى‏توان فرد بى اطلاع از قانون را تحت تعقيب قرار داد و يا آثار حقوقى براعمال آنان مترتب كرد.
    لازمه اين گفتار پذيرفتن عذر جهل به قانون و ايجاد وقفه در اجراى قانون در موارد جهل به قانون است.از طرف ديگر پذيرفتن عذر جهل به قانون و عدم اجراى قانون، خلاف فلسفه‏ء تدوين قانون بوده و اختلال در روابط اجتماعى افراد و نظم عمومى را سبب مى‏گردد. در پى اين معضل، قانونگذار به چاره انديشى پرداخته و مهلتى را براى اطلاع افراد از تدوين قانون، مقرر داشته و پس از آن،فرض واماره حقوقى را بر اين قرار داده كه افراد از تصويب قانون آگاهى يافته‏اند.
    بر اين اساس قانونگذار در ماده 2 از قانون مدنى مقرر مى‏دارد كه قوانين پس از گذشت 15 روز از انتشار آن، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصى براى زمان اجرا مقرر شده باشد.
    گر چه بى ترديد نمى‏توان ادعا كرد كه طى اين مدت همه افراد از وجود قانون مطلع شده اند، اما اهتمام قانوگذار به نظم عمومى، انگيزه تاسيس اين ماده و فرض حقوقى بوده است، به ديگرسخن:
    قانونگذار با انشاى ماده اصلاحى(از قانون مدنى) نشان داده كه به نظم عمومى بيش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهميت مى‏دهد و نمى‏خواهد اجراى قانون در هيچ حالتى بيش از15 روزبه تاخير افتد.(1)
    اما بر خلاف ماده 2 اصلاحى از قانون مدنى و اجماع حقوقدانان بر لزوم اجراى قانون پس از مهلت مقرر برمبناى فرض و اماره و اعتنا نكردن به نفس واقع مبنى بر عدم آگاهى عده‏اى از قانون، برخى از مواد قانونى مشعر به خلاف بوده، ادعاى جهل به قانون را مسموع دانسته و اجراى قانون را منوط به علم و آگا هى افراد از مفاد قانون دانسته است. از جمله‏ماده 64 از قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‏دارد:زنا در صورتى موجب حد مى‏شو



    پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
    برچسب ها: مقاله بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا فلسفه تدوين قانون
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.