تحقیق تعـدد جــرم

تعـدد جــرم تعدد جرم: هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري محكوم شود، چنانچه پس از اجراي حكم و قبل از رفع اثر از محكوميت مجدداً مرتكب جرم ق...

کد فایل:19785
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد بازدید: 7250 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word-دارای منبع

تعداد صفحات: 12

حجم فایل:44 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
  • تعـدد جــرم

    تعدد جرم: هر گاه يك نوع جرم در دو يا چند زمان واقع شود تكرار جرم ناميده مي شود. ماده 52: هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده مؤثر كيفري محكوم شود، چنانچه پس از اجراي حكم و قبل از رفع اثر از محكوميت مجدداً مرتكب جرم قابل تعريز از همان نوع گردد، به حداكثر مجازات مقرر در قانون محكوم خواهد شد.
    تبصره1: تكرار در حدود تعزيرات شرعي كه داراي حكم خاص هستند تابع همان مقررات مذكور در ابواب مربوط خواهد شد.
    تبصره2: در تكرار جرم چنانچه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مؤثر باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده كند.
    تبصره3: در صورتي كه هنگام صدور حكم محكويميت هاي سابق مجرم براي دادگاه معلوم نبوده و قبل از پايان اجراي حكم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده ي حكم اعلام مي كند.
    پس از احراز موضوع دادگاه طي حكم تكميلي مقررات اين ماده را اعلام خواهد كرد. (www.google)
    تعدد جرم در حقوق كيفري ايران حول سه محور قابل بررسي است.
    محور اول، راجع به تعريف آن است عليرغم برخي ترديدها تعريف تعدد جرم در حقوق ايران پس از انقلاب تغيير نكرده اما در خصوص تكرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغيير داده.
    محور دوم، در خصوص تفكيك تعدد مادي به دو دسته تعدد مادي جرايم مختلف و مشابه است كه مقنن براي اولي قاعده ي جمع مجازات ها و براي دومي قاعده مجازات واحد با اختيار تشديد توسط دادگاه را پذيرفته است. به نظر مي رسد اين ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالي كه با توجه به تفاوت هاي بنيادين و ماهيت احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، اين اقدام مقنن قابل دفاع نيست.
    محور سوم، راجع به معيار تشديد مجازات در دو مورد تكرار جرم و جرائم متعدد مشابه است كه مقنن علاوه بر اينكه اختيار تشديد مجازات را به دادگاه داده اما معياري باري نحوه‌ي تشديد مجازات تعيين نكرده است. اين نقص قانوني باعث گرديده كه ديوان عالي كشور در اقدامي انتقادي حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانوني بودن مجازات ها اصل اختيار دادگاه ها را در تعيين مجازات به بيش از حداكثر مقرر قانوني ار منكر شود.
    ماده 31: هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است.
    ماده32 :



    پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
    برچسب ها: تحقیق تعـدد جــرم
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.