تحقیق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

ماده 1- اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند: دفتر مهندسي: هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد. شخص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ، كاردانهاي فني و معماران ...........

کد فایل:19364
دسته بندی: فنی و مهندسی » معماری

تعداد بازدید: 7702 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word - قابل ویرایش

تعداد صفحات: 28

حجم فایل:121 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
  • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

    فصل اول- تعاريف :
    ماده 1- اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
    دفتر مهندسي: هر گونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.
    شخص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ، كاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال بكار كارداني يا تجربي مي‌باشند.
    شخص حقوقي: شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
    فصل دوم ـ مقررات ملي ساختمان
    ماده 2ـ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنهاست كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط‌زيست و صرفه‌جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه‌هاي ملي رعايت شود.
    ماده 3 ـ مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم‌الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعميراساسي و تقويت بنا حاكم مي‌باشد.
    ماده 4 ـ مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
    تبصره: در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر(به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي‌ربط) ملاك عمل خواهند بود.
    فصل سوم : اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
    ماده 5-به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته‌هاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي‌ها از جمله معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهيه گردد.
    تبصره1: براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن وشهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
    تبصره2: اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي مي‌توانند دفتر مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر يادشده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.
    ماده 6- اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي‌نمايند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.



    پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
    برچسب ها: تحقیق قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان تحقیق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.