درآمدى برمدیریت جهانگردى

جهانگردى بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بيست و يکم نيز اين صنعت پيشتاز بوده، سير صعودى آن ادامه يابد. جهان‌گردى يک قدرت اقتصادي، اجتماعى و زيست محيطى بزرگ و البته پديده‌اى بسيار سياسى است (ريشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقيدهٔ پک - Peck، و لپي- 1989:۲۱۶Lepie، طبيعت جهان

کد فایل:18625
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد بازدید: 8275 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word - قابل ویرایش

تعداد صفحات: 16

حجم فایل:74 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
  • جهانگردى بزرگ‌ترين و پررونق‌ترين صنعت جهان است. انتظار مى‌رود که در قرن بيست و يکم نيز اين صنعت پيشتاز بوده، سير صعودى آن ادامه يابد. جهان‌گردى يک قدرت اقتصادي، اجتماعى و زيست محيطى بزرگ و البته پديده‌اى بسيار سياسى است (ريشتر - 1989:۲Richter) بنابر عقيدهٔ پک - Peck، و لپي- 1989:۲۱۶Lepie، طبيعت جهانگردى در هر جامعه‌اي، متأثر از عوامل پيچيده و درهم بافتهٔ سياسى و اقتصادى و همچنين ويژگى‌هاى جغرافيائى است که ديگران را مجذوب خود مى‌کند. مزايا و منابع اقتصادى حاصل از جهانگردي، جلوه‌هاى جغرافيائى و ويژگى‌هاى مفرح آن (ريان - Ryanرا ملاحظه کنيد)، بسيار جالب توجه است و بيشتر مطالعات و تحقيقات انجام شده به اين موارد پرداخته‌اند. اما در زمينهٔ سياست جهانگردى و به‌ويژه فرآيند سياستگذاري، کار چندانى نشده است. در واقع مفهوم ”سياست عمومي“ و اهميت آن به‌طور کامل شناخته و درک نشده است (ريشتر ۱۹۸۹:۲). بنابراين، در اين زمينه بايد مطالعات بيشترى صورت بگيرد.
    يکى از اساسى‌ترين فعاليت دولت‌ها، طراحى و تدوين سياست‌هاى عمومى (کلان) است. در کشورهاى صنعتى و همچنين در بسيارى از کشورهاى در حال توسعه، به هنگام طراحى و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاى کلان کشور به جهانگردى به‌عنوان ابزارى مؤثر در ادامهٔ روند توسعه، توجه خاصى مبذول مى‌شود.
    در عين حال، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانى که اثر بخشى مشارکت و دخالت دولت در صنعت جهانگردى و کارآئى سياست‌هاى دولت در اين صنعت را مورد ترديد قرار مى‌دهند، افزوده مى‌شود؛ نکتهٔ مهمى که ديد نويسندگان پوشيده نمانده است.
    مطالعات و تحقيقاتى که در مورد سياست‌هاى عمومى انجام مى‌شوند، نبايد تنها به توصيف فعاليت‌هاى دولت‌ها و حکومت‌ها بسنده کنند. از آن‌جا که سياست‌هاى عمومى به‌ويژه سياست‌هاى جهانگردي، عرصه‌اى جديد در تحقيقات علمى هستند، هنوز روش واحد و استانداردى براى مطالعه آنها طراحى نشده است.
    به راستى چرا بايد در زمينهٔ سياست عمومي، مطالعات و تحقيقات بيشترى انجام شود؟ داى معتقد است که سياست عمومى را بايد به ‌سه دليل مورد توجه و بررسى قرار داد:
    - دليل صرفاً علمى که توسط آن مى‌توانيم علل اتخاذ پاره‌اى از تصميم‌هاى مربوط به سياست‌هاى خاص را کشف نموده، جامعه و محيط خود را بهتر بشناسيم. در اين‌صورت، سياست عمومى را يا بايد به‌عنوان متغيرى مستقل يا به‌عنوان متغيرى وابسته در نظر بگيريم. اگر سياست عمومى را متغيرى وابسته فرض کنيم، کانون تحقيق عبارت است از بررسى اين‌که: کدام ويژگى‌هاى بارز سياسي، اقتصادى و اجتماعى (ويژگى‌هاى محيطي)، محتواى سياست‌ها را شکل مى‌دهند.
    (داى ۱۹۹۲:۴). اگر به سياست عمومى به‌عنوان متغيرى مستقل بنگريم، پس مسئلهٔ اصلى تحقيق عبارت است از بررسى اين‌که: سياست‌هاى عمومى (کلان)، چه اثرى (آثاري) بر جامعه (محيط) و بر نظام سياسى دارد.



    پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
    برچسب ها: جهانگردی مدیریت جهانگردی درآمدى برمدیریت جهانگردى دانلود مقاله درآمدى برمدیریت جهانگردى بررسی درآمدى برمدیریت جهانگردى تحقیقی در مورد درآمدى برمدیریت جهانگردى سیاست گذاری جهانگردی
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.