فهرست مطالب
چکیده............................................... 1
فصل اول معاملات تجارتی
مقدمه.............................................. 3
تعريف حقوق تجارت داخلي.............................. 4
مقام حقوق تجارت داخلي............................... 4
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران................... 5
منابع حقوق تجارت داخلي.............................. 6
تجار و معاملات تجارتي................................ 9
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي ........................ 11
دفاترتجارتي ........................................ 11
دفترثبت تجارتي ..................................... 13
شركتهاي سهامي ...................................... 15
تعريف وتشكيل شركت سهامي ............................ 15
ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت ............ 21
تسهيل گردش ثروت .................................... 21
اصل سرعت ........................................... 21
دلايل و انواع آن .................................... 22
اسناد تجارتي ....................................... 22
شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار ........ 23
مداخلة دولت در امور تجارتي ......................... 24
وحدت حقوق تجارت .................................... 25
فصل دوم:معاملات امانتی
عقد ودیعه (امانت)................................... 28
انواع امانات ........................................ 31
امانت قانونی ....................................... 32
آثار عقد ودیعه ...................................... 33
مسائل مربوط به ید امانی ............................. 33
اثر قرارداد خصوص در روابط بین امین و مالک............ 33
تعهدات طرفین (امین و مالک) .......................... 43
نتيجه..........................................................47
منابع........................................................49
چکیده:
قانون تجارت ما از قانون کشورهاى بلژيک و فرانسه اقتباس گرديده است و در آنجا بعضى بين حقوق تجار و حقوق تجارت فرق قائل شده به‌طورى که در مواردى که شخص مبادرت به عمليات تجارتى مى‌نمود تجارت جنبه شخصى داشت و حقوق تجار هم ناميده مى‌شد ولى برخى ديگر عقيده داشتند که حقوق تجارت يا حقوق تجار هم ناميده مى‌شد ولى برخى ديگر عقيده داشتند که حقوق تجارت با حقوق تجار فرق دارد بنابراين در تجارت شخص به تنهائى مورد توجه نيست بلکه موضوع تجارت هم جايگاه خود را دارد و از موضوعاتى چون دلالى و عاملى و حق‌العمل‌کارى و خريد و فروش و تصدى به حمل و نقل و بيمه و حراجى و ساير مواردى که در ماده ۲ قانون تجارت تصريح گرديده است براساس موضوع، تجارتى است و آنچه در ماده ۳ قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته است براساس شخص، اعم از حقيقى و حقوقى مى‌باشد.
نتيجه اينکه گرچه مطلب مذکور تا حدودى مواد ۲ و ۳ را از هم متمايز مى‌نمايد. اما حقيقت امر اين است که نوعى درهم ريختگى و نابسامانى و تناقض‌گوئى مشاهده مى‌شود که با اوضاع و احوال اقتصادى قرن بيست و يکم سازگارى ندارد و جاى بسى تعجب است که چرا مسؤولين قضائى قانون تجارت را که مهمترين مسائل آن مربوط به سال ۱۳۱۱ شمسى مى‌باشد از ياد برده‌اند و به فکر اصلاح و تغيير مواد و عناوين نامتناسب و ناموزون نيفتاده‌اند چرا که اگر بخواهيم اشکالات متعدد قانون تجارت را بيان نمائيم تعداد آنها از تعداد مواد قانون تجارت اگر بيشتر نباشد کمتر نخواهد بود.
فصل اول
معاملات تجارتی
مقدمه
تجارت در شكوفائي اقتصاد كشورها نقش عمدهاي را ايفاء مينمايد؛ بنابراين اصل حقوق تجارت يكي از مهمترين رشتههاي حقوق خصوصي محسوب ميشود. اگر توسعة ماشينيسم و تحولات اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، ملاحظه ميشود كه به علل مذكور، روابط اجتماعي مردم بيش از پيش متعدد گرديده است و در نتيجه امروزه در اغلب كشورهاي جهان به استثناي بعضي از كشورها مانند انگلستان، هلند، ايتاليا و سوئيس (هرچند كه تأسيسات حقوقي خاص تجار در ممالك اخير ديده ميشود)، حقوق مدني قستي از حقوق خصوصي را تشكيل داده است و رشتههاي ديگري از قبيل: حقوق تجارت، حقوق دريائي، حقوق هوائي هر يك به طور مستقل و تحت حاكميت مقررات مخصوص خود عمل مينمايند. نكتهاي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر قوانين خاص مواردي را پيشبيني نكرده باشند در اين صورت به قواعد عام حقوق مدني مراجعه ميشود.
تعريف حقوق تجارت داخلي:
1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مينمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده ميشود.
مقام حقوق تجارت داخلي:
2- حقوق تجارت يكي از رشتههاي حقوق خصوصي است. حقوق، همانطور كه ميدانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بينالمللي يا خارجي منقسم ميشود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بينالملل عمومي و حقوق بينالملل خصوصي، حقوق بينالملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بينالمللي و حقوق بينالملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم ميكند.
3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم ميگردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت ميكند و داراي رشتههاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري ميباشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز ميتوان در زمره رشتههاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمدهترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشتههاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشتههاي حقوق خصوصي به شمار ميآورند.
4- بدينترتيب حقوق تجارت از رشتههاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهدهدار است معذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.
پشتیبانی 24 ساعته :
09909994252
برچسب ها:
کار تحقیقی معاملات تجاری و امانتی تعريف حقوق تجارت داخلي مقام حقوق تجارت داخلي معاملات تجارتی قانون تجارت مداخلة دولت در امور تجارتي