مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چک

مسئوليت ظهر نويس در قانون چك چكيده اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند .

کد فایل:18577
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد بازدید: 9779 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word - قابل ویرایش - دارای منبع

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:96 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 3,400 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
  • مسئوليت ظهر نويس در قانون چک
    چكيده
    اصولاً چك وسيله پرداخت نقدي است ، هرچند صدور چكهاي وعده دار نيز در روابط اقتصادي بسيار رايج است . اگر چكهاي وعده دار ظهر نويسي شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند بايد مهلتهاي قانوني را در مراجعه به بانك محال عليه رعايت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاري ، نظير اصل عدم توجه ايرادات و نظريه ظاهر و همچنين با تأييد رويه قضايي مبداء احتساب مواعد ، تاريخ مندرج در چك است ، هرچند تاريخ واقعي صدور چك پيش از آن باشد .
    1- مقدمه
    استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت در ميان تجار ايراني و نيز غير تجار كاملاً رايج است و تقريباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ايران بدون داشتن حساب جاري بسيار دشوار است . اين سند در روابط تجاري به عنوان يك سند اعتباري هم مورد استفاده قرار مي گيرد و علاوه بر وسيله پرداخت نقدي ، جايگزين اسنادي همچون سفته و برات شده است . تجار ايراني با برات سابقه بيشتري از چك در معاملات تجاري در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نيز معمولاً به عنوان وسيله اي جهت تضمين انجام تعهدات مالي استفاده مي كنند .
    كاربرد چك در معاملات اعتباري به صورت صدور چكهاي وعده دار جلوه مي كند . اين در حالي است كه به پيروي از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتي ما براي چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسيد و وعده تعريف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » . البته با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاريخ مندي در چك ، سررسيد آن تلقي مي شود ، زيرا به موجب ماده يك اين قانون : « صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نيز كه يك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذيل ماده 311 اين قانون را كه مقرر مي دارد: « پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد » و به طور ضمني منسوخ دانست .
    در گذشته از دارنده چكهاي وعده دار حمايت كيفري نمي شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمايت كيفري ، صدور چكهاي وعده دار متوقف مي گردد و چك جايگاه اصلي خود را به عنوان وسيله پرداخت نقدي باز مي يابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در ميان چكهايي نام برده شد كه جنبه كيفري نداشتند . اما در عمل ، نتيجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهاي وعده دار كاسته نشد ، كه گاهي صادر كنندگان چك سعي بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدين وسيله از مسئوليت ناشي از صدور چك پرداخت نشدني رهايي يابند .
    اين امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهاي وعده دار در « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك ، مصوب تير ماه 1355 » به سال 1372 ، براي صادر كنندگان چكهاي وعده دار كه منتهي به پرداخت نمي شود مجازات تعيين كند . در نتيجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به تحمل جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا ده ميليون ريال يا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شد .
    اين سياست كيفري قانونگذار پس از كذشت يك دهه از تصويب قانون اصلاحي صدور چك توفيقي نيافت و درصد بالايي از چكهاي صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نيز به جهت خفيف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهاي پرداخت نشدني ، بيشتر تمايل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتري را متحمل شوند . از همين رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزير قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احياء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كيفري خارج شد .
    در اين مقاله بدون پرداختن به جنبه كيفري چك ، سعي بر آن است تا يكي از مشكلات حقوقي مربوط به اين نوع چك در زمينه مسئوليت ظهر نويس مورد مطالعه قرار گيرد . مسئوليت ظهر نويس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانوني است و اين امر در چكهاي وعده دار به دليل نامعلوم بودن تاريخ وافعي صدور چك يا مقدم بودن آن نسبت به تاريخ مندرج در چك ، ابعاد تازه اي مي يابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانين و موازين حقوقي و اصول حاكم بر اسناد تجاري و با اشاره به رويه محاكم ، تلاش مي شود براي حمايت از حقوق دارندگان چكهاي وعده دار در مراجعه به ظهر نويسان راه حل مناسب پيشنهاد شود .

    2- طرح بحث
    به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نويسي در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نويس به ساير مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئوليت تضامني دارد و دارنده سند مي تواند در صورت عدم تأديه و اعتراض ، به هر يك از مسئولان و از جمله ظهر نويس مراجعه كند . همين حق را هر يك از ظهر نويسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نويسان ماقبل خود و صادر كننده دارد . مسئوليت ظهر نويس چك مقيد به آن است كه دارنده به تكاليف قانوني خود عمل نمايد و ظرف مهلتهاي مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نيز عليه ظهر نويس اقامه دعوا كند . عدم رعايت هر يك از مواعد ، موجب رفع مسئوليت ظهر نويس مي گردد .



    پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
    برچسب ها: مقاله مسئوليت ظهر نويس در قانون چک مسئوليت ظهر نويس قانون چک استفاده از چك به عنوان وسيله پرداخت قانون صدور چك قانون اصلاحي صدور چك
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.