مقاله سازمان هاي غير دولتي

سازمان هاي غير دولتي ماهيت پاره اي از نياز هاي بشر به گونه اي است كه براي تأمين آنها بايد به نهادهايي توسل جست كه به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همين دليل از دير باز رسم بر اين شد كه اشخاص و گروههاي انساني گرد هم آمدند و از طريق اين نهادها آن نيازها را تأمين مي كردند . عليرغم اين وضع ، در

کد فایل:17286
دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد

تعداد بازدید: 7107 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word قابل ویرایش

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:189 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 2,100 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
  • سازمان هاي غير دولتي
    ماهيت پاره اي از نياز هاي بشر به گونه اي است كه براي تأمين آنها بايد به نهادهايي توسل جست كه به دولت ، بازار و خانوار تعلق ندارد . به همين دليل از دير باز رسم بر اين شد كه اشخاص و گروههاي انساني گرد هم آمدند و از طريق اين نهادها آن نيازها را تأمين مي كردند . عليرغم اين وضع ، در اواخر قرن بيستم بود كه محققين به اين انديشه افتادند كه به مطالعات و داده هاي مربوط به اين نهادها سرو ساماني دهند و در قالب نظريه هاي منسجم و با زباني واحد و گويشي مشخص ، آن را بيان كنند .
    اما در ادامه ي روند مشكل بوجود آمد و اين مشكل ، چالش اصلي آن بود كه با ورود محققين جديد به اين عرصه و اغلب بدون آنكه سوابق مطالعاتي قبلي در نظر گرفته شود ، يك رشته عبارات و يك حلقه تعابير جديد وارد اين حوزه از مطالعات شد و از ارتباط و همسويي آنها به مطالعات و دست آوردهاي قبلي غفلت مي گشت . اين نهادها كه نه با شكل و شمايل نهاد هاي متعارف قانوني شباهت داشت و نه سودآور محسوب مي شد و نه يك مؤسسه خصوصي محسوب مي گشت با عناوين متفاوتي نظير ، بخش داوطلبانه ، بخش سوم و سازمان غير انتفاعي ، مؤسسات عام المنفعه و تشكل خدمات به ديگران ناميده مي شدند .
    يكي ازعمده ترين تلاشهايي كه براي كسب يك تعريف جامع وبه عنوان يك معيارتعريفي براي اين سازمان ها انجام شد ، مجموعه ي مطالعات و تحقيقاتي است كه به همت « سالامن وانهايمر » و در چارچوب طرح بخش غير انتفاعي تطبيقي و در قالب ارائه خدمات مطلوب و حمايت از ديگر اقشار جامعه ( عام المنفعه ، غيرانتفاعي ) در دانشگاه « جان هاپكينز » انجام پذيرفته است .
    كه مي توان گفت اين طرح مفصل ترين تحقيقي است كه بوسيله پژوهشگران علوم اجتماعي براي تعريف اين بخش كه خارج از بازار و دولت وجود دارد ، داده اند .
    اين طرح در سال 1990 براي تحقيق درباره ي ماهيت ، ساختار ، تاريخچه ، وضعيت حقوقي و نقش بخش غيرانتفاعي در خيلي از كشورها آغاز شد . براي تسهيل در اين تحليل تطبيقي اولين وظيفه ي متوليان طرح آن بود كه «يك زبان و مفهوم مشترك براي سازمان هاي غيرانتفاعي تعريف كنند ، يعني براي معرفي و تبيين ان يك ادبيات واحد و مشخص و معين بكار گرفته شود ».
    بر اساس تعاريف موجود و واقعيات تجربي كشورهاي حوزه ي مطالعه ، محققين طرح ، به تعريفي دست يافتند كه به تعريف ساختاري ـ عملياتي بخش غير انتفاعي معروف شد.
    قبل از آنكه به طور كامل به بررسي درباره ي اين تعريف ساختاري ـ عملياتي بپردازيم به صورت اختصار به تلاشهاي ديگري كه براي تعريف اين سازمان انجام شده اشاره مي نمائيم . عمده تعاريفي كه تاكنون در مورد اين سازمان ها حاصل شده ، مي توان از سه ديدگاه بررسي كرد :

    الف ) از منظر ماهيت ورودي هاي سازمان
    ب ) از منظر خروجي هاي سازمان يا كالاها و خدماتي كه ارائه مي كنند .
    ج ) از جهت نحوه توزيع مازاد درآمد .
    الف : ازجهت ورودي هاي سازمان دو نوع تعريف متفاوت مي توان ارائه نمود ، تعريف اول برحسب درآمد و تعريف دوم برحسب عرضه كار مي باشد .
    نظام ملي حسابرسي در امريكا نمونه بارزي از تعاريف مبتني بر درآمد است . بر اين اساس سازمان هايي غيرانتفاعي محسوب مي شوندكه هزينه هاي آنهاعمدتا ازطريق كمك ها و مساعدت هاي مردمي تأمين گردد .
    اين تعريف بالطبع بخش محدودي از اين سازمان ها را در بر مي گيرد ، زيرا كه در بسياري از سازمان هاي غيرانتفاعي كمك هاي دولتي ، تأمين كننده قسمت عمده اي از هزينه هاست .
    بعلاوه بسياري ديگر از اين سازمان ها عوايد حاصل از فروش خدمات و كالاهايشان و اخذ حق عضويت مهمترين منبع تأمين كننده ي هزينه ها محسوب مي شود .
    به همين جهت ، « هانسمن » سازمان هاي غيرانتفاعي را به دو نوع ، كمك گيرنده و تجاري تقسيم كرده است .
    تعريف دوم از اين گروه ها مبتني بر عرضه كار است . اين تعريف بر همان موضوع معروف داوطلبانه بودن تأكيد دارد . بدين مفهوم كه كاري كه در اين سازمان ها انجام مي پذيرد ، غير اجباري و بدون چشم داشت مادي مي باشد . اما همانگونه كه مي دانيم به كارگيري كارمندان حقوق بگير دراين سازمان ها متداول است . مضافا اين تعريف تمايز اين بخش از خانوار و همچنين بخش هاي غير رسمي را دشوار مي سازد .
    ب : دسته بندي ديگر، تعريف سازمان هاي غيرانتفاعي با تكيه برخروجي هاي اين سازمان هاست و همانگونه كه در تعريف خيريه ها مرسوم است ، عام المنفعه بودن را شاخص اصلي مي دانند . اولين نكته اي كه از اين تعريف به ذهن متبادر مي شود ، آن است كه بسياري از اين سازمان ها در كشورهاي مختلف فاقد اين شرط مي باشند . ( عام المنفعه بودن ) . بعلاوه اين كه ، به خاطر محدوديت منابع يك سازمان عملا فقط قادر خواهد بود كه به يك گروه خاص خدمات ارائه نمايد . « لامن».
    بررسي تعاريف سازمان هاي غير دولتي
    » براي اين مشكل راه حلي پيشنهاد كرد . بدين ترتيب كه اصطلاح « مشترك المنافع » را به جاي « عام المنفعه » به اين سازمان ها اطلاق كرد ، كه البته كلمه مشترك المنافع شموليت بر اين مطلب نمي يابد و اطلاق مطلوبي نيست بلكه عبارت مشترك الهدف ( خدمت به ديگران ) مناسبتر است .
    اكثر محققيني كه بر اين تعريف اصرار داشته اند از كساني هستند كه از حوزه مطالعات اقتصادي برخاسته اند .
    به عنوان مثال تعريفي كه « ويز بورد » از سازمان هاي غير انتفاعي مي دهد مبتني بر همين ويژگي است و سازمان هاي غير انتفاعي را آن سازماني مي داند كه كالاهايي از نوع عمومي توليد مي كند . البته اين مشخصه يكي از چند مش



    پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
    برچسب ها: مقاله سازمان هاي غير دولتي
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.