درآمدهاي ارزي كشور ناشي از استخراج و فروش نفت بويژه درچند سال اخير افزايش قابل ملاحظه اي يافته است و بديهي است استفاده درست درجهت هدايت اين منابع ارزي و سرمايه گذاري در بخشهاي زيربنايي از اهداف مهم توسعه اقتصادي كشور محسوب مي شود.
اما به رغم افزايش درآمدهاي ارزي، كشور همچنان با تورم دورقمي بيش از 15 درصد، پايين بودن توليد و رشد اقتصادي، بالابودن نرخ تسهيلات، افزايش قيمتها، حجم زياد نقدينگي، سرمايه هاي سرگردان و درنهايت كاستن قدرت خريد مردم دست به گريبان است. علاوه بر اينها كشور ما از آفتهاي ديگر اقتصادي نظير فرارسرمايه، رانت‌جويي، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادي، قاچاق كالا، نارسايي در حوزه تعرفه ها، حجم سنگين واردات كالا، ساختار اقتصادي سنتي، انحصاري بودن بورس، بي انگيزگي در سرمايه گذاري توليدي، بيكاري و... رنج مي برد و كارشناسان از اين آسيبها به عنوان موانع توسعه اقتصادي ياد مي كنند كه برآيند آنها درواقع پديده اي به نام «ركود اقتصادي» است كه نيازمند كنكاش و تحليل همه جانبه است؛ زيرا اين پديده قطعا ريشه درخت توسعه را مي‌خشكاند و مانع هرگونه تحول است.
آمار و ارقام رسمي گوياي اين واقعيت است كه زنگ خطر ركود مدتهاست كه به صدا درآمده است؛ به طوري كه بخشهاي ساختمان و كشاورزي طي سه سال اخير بيشترين كاهش رشد را داشتند، بخش صنعت و خدمات رشد نسبتا ثابتي را دارا بودند و درمجموع ميزان توليد كاهش يافته است. البته تغيير و تحول نظام مديريت عمومي كشور را كه به نوعي بلاتكليفي در سرمايه گذاران و توليدكنندگان ايجاد كرده است نيز مي توان از عوامل تشديدكننده ركود حاضر دانست.
در زمينه پديده «ركود اقتصادي» دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. ديدگاه نخست معتقد به افزايش ركود در چند سال اخير نيست و براين باور است كه ركود اقتصادي از سال جاري آغاز شده و ممكن است در ماههاي آينده عميق شود. اين ديدگاه، ركود فعلي را نيز از نوع تورمي نمي داند. ديدگاه ديگر معتقد است كه ركود از چهار سال گذشته آغاز شده و از زمستان سال گذشته نيز تعميق يافته است.
باتوجه به علاقه مندي و استقبال مخاطبان تدبير بويژه مديران بنگاهها از طرح مباحث اقتصادي در مجله، اين بار تدبير با دعوت از صاحبنظران و استادان اقتصادي به بررسي و تحليل «ركود اقتصادي» پرداخته است و شركت‌كنندگان محترم درصدد برآمده اند متناسب با وقت جلسه ميزگرد به تشريح ديدگاهها و نظرات خود بپردازند.
اميد است مباحث ميزگرد مورد توجه علاقه مندان بويژه سياستگذاران و مديران اقتصادي و نيز مديران بنگاهها قرار گيرد.
دكتر عمادزاده: به نام خدا، ضمن خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند ماهنامه تدبير، اساتيد محترم مستحضر هستند كه موضوع ميزگرد درباره ركود اقتصادي به عنوان زنگ خطري براي توسعه است. در اين زمينه بحثها و چالشها فراوان است. نرخ بيكاري بالا، رشد اقتصادي نسبتا نازل، سطح عمومي قيمتها و نرخ بهره بالا همگي موجب شرايط ركودي در كشور شده است. به بيان بهتر نوعي از ركود تورمي در وضعيت اقتصادي فعلي ما حاكم است كه بالابودن نرخ تورم و بهره و نازل بودن نرخ اشتغال و رشد اقتصادي را توأمان دارد. امروز مسأله به كارگيري ظرفيت ها، دچارنقصان فراوان است و سمت عرضه اقتصاد ما كشش پذيري نسبتا كمي دارد. ازطرف ديگر وضعيت بازار بورس بويژه در 9 ماه اخير و بخش مسكن ظرف حداقل دو سال گذشته نشان مي دهد كه فضاي اقتصادي ما از يك حالت ركود متأثر است.
اما علت اينكه اين مسايل با ترديد بيان مي شود اين است كه بعضي از صاحبنظران با تحليل برخي از شاخصها هنوز قانع نشده اند كه شرايط اقتصادي ما باتوجه به اين شاخصها شرايط ركودي است.
به هرحال اگر شرايط اقتصادي امروز خودمان را با وضعيت چند سال گذشته مقايسه كنيم شايد به راحتي بپذيريم كه حداقل نوعي از وضعيت ركودي در كشور ما حاكم است. مواردي كه بيان شد از مواردي است كه علاقه مند هستيم باتوجه به زمان م
پشتیبانی 24 ساعته :
09909994252
برچسب ها:
مقاله ركود اقتصادي زنگ خطرتوسعه