مباني مديريت مالي

مقدمه در شركت هاي تجاري ,بايد اشخاصي مسئوليت نهايي تعين خط مشي شركت را به عهده داشته و مالك درآمد پروژه و دارائي هاي آن نيز باشند و در يك شركت سهامي دارند كه آن سهام وي اين نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از كسر طلب بستانكاران و سود سهام ممتاز باقي مي ماند ,به آنها تعلق مي گيرد د

کد فایل:15630
دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد بازدید: 6928 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.DOC

فرمت فایل اصلی: word قابل ویرایش

تعداد صفحات: 45

حجم فایل:235 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
  • مقدمه
    در شركت هاي تجاري ,بايد اشخاصي مسئوليت نهايي تعين خط مشي شركت را به عهده داشته و مالك درآمد پروژه و دارائي هاي آن نيز باشند و در يك شركت سهامي دارند كه آن سهام وي اين نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از كسر طلب بستانكاران و سود سهام ممتاز باقي مي ماند ,به آنها تعلق مي گيرد در موقعيتي نامطمئن كسب سود خالص براي دارندگاه سهام عادي بالطبع يا مطمئن است ,گاهي سود حاصل براي سهامداران بيش از مبلغي است كه از قبل پيش بيني شده است و گاهي نيز كمتر از آن .
    بازده صاحبان حساب عادي از دو جزء تشكيل مي شود :سود سهام و سود سرمايه سود يا زيان سرمايه به حاصل تغيير در قسمت سهام شركت است .همچنانكه شركت سرمايه گذاري مجدد مي كند ورشد مي يابد ,ارزش آن به طور دائم افزايش يافته و اين افزايش به صورت قيمت بيشتر سهام انعكاس پيدا مي كند .
    تعريف سهام عادي از نظر قانون تجارت ايران –ماده 24
    قانون تجارت سهام را چنين تعريف مي كند :سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشد ورقه سهم سند معامله ايي است ك نماينده ي تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد :.
    همان طور كه از تعريف فوق بر مي آيد ,ميزان مالكيت اشخاص به نسبتاً سهامي است كه در شركت دارا مي باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوند مي رسد .ممكن است دارنده سهام مشخص باشد يا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نيز ميسر است .
    انواع سهام
    تبصرت 1 ماده 24 قانون تجارت ايران اعلام كرده است كه ((سهم ممكن است با نام يا بي نام باشد ))
    سهم با نام –چنانچه سهام شركت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در اين صورت در شركت دفتري در نظر گرفته خواهد شد كه شماره رديف سهام و نام دارنده آن ذكر شده و معلوم مي شود كه سهام متعلق به چه كسي است .((انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد .انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند ))(ماده 40 قانون تجارت )
    سهم بي نام –سهم بي نام ورقه اي است كه مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شركت ثبت نمي شود و به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهيل در تجارت سهام بي نام بر سهام با نام برتري دارد .نقل و انتقال سهام بي نام با قبض و اقباض صورت مي گيرد .(ماده 39 قانون تجارت ).
    سهام سرمايه –سهام سرمايه يك شركت سند مالكيت آن است .از اين رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادي شركت ,مالك دو درصد از دارائي هاي خالص آن (جمع دارائي ها منهاي بدهي هاي شركت )مي باشد .چنانكه قبلاً گفته شد ,ميزان سرمايه افراد در يك شركت با واحد هاي مساوي و كوچك كه سهم ناميده مي شود ,بيان مي گردد .
    جدول شماره 1-18 بخش حقوقي صاحبان سهام شركت مهر را درسال 1367 كه در تراز نامه آن آمده است ,نشان مي دهد .
    جدول شماره 1-18
    شركت مهر
    حساب حقوق صاحبان سهام
    در تاريخ 29/12/1367 (به هزار ريال )
    سهام عادي (ارزش اسمي 1 ريال ) 244 ,9
    صرف سهام (اضافه ارزش سهام ) 886 ,19
    جمع سرمايه پرداخت شده 130 ,29
    سود هاي تقسيم نشده 025 ,145
    جمع حقوق صاحبان سهام 155 ,174
    سرمايه مجاز شركت 30 ميليون سهم مي باشد .
    در سال 1366 ,مجمع عمومي شركت راي به افزايش تعداد سهام عادي كه مي تواند تا 30 ميليون سهم باشد ,داد .مبلغ 30 ميليون ريال را سهام سرمايه مجاز مي گويند و نشان دهنده حداكثر سهامي است كه شركت مي تواند صادر كند .بر اساس ترز نامه 1367 ,مي توان تعداد 000 ,756 ,20 سهم ديگر منتشر كرد .چنانچه شريط اقتضاء كند ,شركت قادر است پس از تصويب مجمع عمومي بيش از سرمايه مجاز نيز سهم منتشر كند .
    همانطور كه از ترازنامه پايان سال 1367 برمي آيد ,شركت مهر ,در واقع ,فقط تعداد 000 ,244 ,9 سهم منتشر كرده است .اين سهم را سهام منتشره .يا سهام منتشر شده و در دست سهام داران مي نامند .هر سهم يك ارزش اسمي به مبلغ
    يك ريال دارد كه حد قانوني تعهد يا دين سهامداران را در قبال بدهي هاي شركت نشان مي دهد .جكع تعهد هر سهامدار نسبت به بدهي هاي شركت عبارت است
    از تعداد سهام وي ضربدر ارزش اسمي هر سهم صادره .به هر حال ,در بسياري از كشورها ,هيچ تعهد و اجبار قانوني براي تعيين ارزش اسمي سهام نيست ,و لذا مواردي وجود دارد كه سهام ارزش اسمي ندارد .ولي مطابق ماده 26 قانون تجارت ايران تعيين مبلغ اسمي هر سهم ضروري است و در شركت هاي سهامي عام مطابق ماده 29 قانون تجارت نبايد مبلغ اسمي هر سهم از 000 ,10 (ده هزار)ريال بيشتر باشد .
    مواردي كه شركت سهام خود را به قيمتي كمتر از ارزش اسمي مي فروشد ,خريدار شخصاً مسئول ميان خريد و فروش و ارزش اسمي سهام هنگام ورشكستگي است .البته ,از آنجا كه تقريباً هميشه سهم عادي به قيمتي بيش از ارزش اسمي فروخته مي شود ,اين مطلب از لحاظ اقتصادي چندان اهميتي ندارد
    سهام خزانه
    اكنون فرض كنيد كه شركت مهر ,بدليلي تصميم مي گيرد كه تعدادي از سهام خود را از بازار آزاد خريدري كند .پيرو تصميم مذكور تعداد 000 ,50 سهم به
    قيمت متوسط بازار از قرار هر سهم 22 ريال خريداري مي كند .در اين مورد ,حقوق صاحبان سهام به ..............................


    پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
    برچسب ها: مباني مديريت مالي مباني مديريت مالي
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.